آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
در چه صورت رهبر از مقام خود عزل می شود؟
وظایف مجلس خبر گان 1- انتخاب 2- نظارت بر عملکرد رهبری 3- عزل او در صورت انحطاط وتخطی از وظایف محوله یا ضعف در مدیریت ورهبری است
لکن عزل رهبر مسئله ای ساده نیست زیرا این امر ممکن است موجب تنزیل وتضعیف جایگاه ولایت فقیه وحاکمیت شود بنا براین تا حد امکان باید سعی می شوداگر خطایی در عملکرد رهبری مشاهده می شود به او تذکر داده شود وبا یکی دو اشتباه یا عیب نمی توان رهبر را معزول نمود مگر زمانی که واقعا حس شود رهبر در عملکرد خود ضعف جدی داردیا کاملا جناحی عمل می کند یا دچار افراط و تفریط آشکار است و تشخیص داده شود فرددیگری واجد شرایط بالاتری نسبت به اوست بنابراین مجلس خبرگان موظف است که در تعیین رهبر نهایت دقت وحساسیت را به خرج دهد وکاملا بی طرفانه وبا قضاوت عادلانه رهبر را تعیین کندتا از عواقب احتمالی انتخاب غیر صحیح جلوگیری شود
اصل بی طرفی سیاسی در تعیین رهبری از هر شرط دیگری هم برای انتخاب کنندگان وهم انتخاب شونده لازم تر است زیرا جناحی عمل کردن در امر حساسی مثل رهبری ،جامعه را با بحران ودو دستگی مواجه می سازد تنها در سایه اعتدال وفرا جناحی بودن رهبری است که وحدت وامنیت سیاسی در جامعه تضمین می گردد ومقبولیت رهبر را در جامعه مضاعف می کنداز آنجا که مجلس خبرگان به نمایندگی از ملت رهبر را بر می گزیند عدم رعایت تقوای سیاسی در گزینش یا سهل انگاری درنظارت بر عملکرد رهبر یا غض وغمض از گوشزد کردن معایب احتمالی او خیانت به رای ملت محسوب می گردد
اگر نمایندگان مجلس خبرگان خود مرید ودربست ولی فقیه باشند نمی توانند بر کار او نظارت عادلانه داشته ومعایب او را گوشزد نمایند و سرانجام ولایت فقیه سر از دیکتاتوری در پوشش دینی در می آورداز معضلات دیگر اینکه اگر بر فرض زمانی رهبر جامعه دچار سستی وخطا وعدم توانایی محرز گردد وصلاحیت رهبری از او ساقط شود آیا در اینجا عزل او وهم جایگاه حکومت نیست وآیا جامعه این مسئله را می تواند هضم کند ؟ اگر در اینجا عزل نشود که ابقای او غیر مشروع است واگر عزل شود همه چیز به هم می ریزد وجامعه دچار شوک اساسی می شود پس باید تلاش کرد که جایگاه ولایت فقیه ورهبری قداست افراطی به خود نگیرد تا عزل رهبر برای جامعه قابل هضم وفهم باشدنباید اعتقاد به شخص رهبر به حدی باشد که اگر روزی دچا ر خطا یا ناتوانی شود که از صلاحیت رهبری بر کنار گردد جامعه آمادگی چنین چیزی را نداشته باشد
آیا ولایت فقیه به معنای رهبری ومدیریت سیاسی ودینی جامعه فقط منحصر در همین شکلی که قانون اساسی مطرح کرده می تواند باشد؟
هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر این انحصار رویه نیست ودو فرض دیگر نیز می تواند مطرح شود
شکل اول: شورای رهبری؛
حسن این مسئله اولا در شورایی بودن تمام تصمیمات است که مطابق با تاکید وخواست اسلام است دوم اینکه بدین وسیله از جمع شدن تمام قدرتها واختیارات در دست یک نفرجلوگیری می شود که همین امر به سلامت سیاسی جامعه بیشتر کمک کرده ونزد مردم مقبول تر خواهد بودعلاوه بر آن نظام دیپلماسی دنیا نیز بهتر آن را می پذیرد سوم اینکه همیشه در جامعه اسلامی افراد زیادی هستند که واجد شرایط رهبری اند وبا این روش همه این افراد در قدرت واداره جامعه سهیم می شوند چون شرایطی که برای رهبر در قانون اساسی آمده شرایطی نیست که همیشه مصداق آن فقط در یک فرد موجود باشد وانتخاب یک فرد از میان چند فرد واجد الشرایط ترجیح بلا مرجح واجحاف به دیگران خواهد بود علاوه بر این تشخیص صلاحیت ،یک امر ظنی است که بعد از انتخاب وعملکرد رهبر باید در مورد آن قضاوت کرد بنابراین در انتخاب فرد جای اشتباه واجحاف زیاد وجود دارد
این روش در زمان امام خمینی وبعد از تشکیل مجلس خبرگان مورد بحث بوده است ولی عملی نشد
به این گزارش توجه کنید:
آقای رفسنجانی گفته است :آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در جريان مذاکرات خبرگان رهبری برای انتخاب جانشين امام خمينی، و تا پيش از آن که خود به عنوان ولی فقيه نامزد شود، به صراحت گفته بود که «بنده ولايت فرد را قبول ندارم.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی گفت که پس از درگذشت آيت الله خمينی، مجلس خبرگان تصميم گرفته بود تا جمهوری اسلامی را با تشکيل شورای رهبری اداره کند.
وی می گوید:«من هم {با رهبری فرد}مخالف بودم»
اين روحانی عالی رتبه، ضمن اشاره به مخالفت آیت الله خامنه ای، در ادامه تاکيد کرده که خودش نيز از مخالفان انتخاب «يک فرد» به عنوان «ولی فقيه» و جانشين آيت الله خمينی بوده است.
به گفته وی، سرانجام اختلاف در ميان اعضای مجلس خبرگان درباره سرنوشت پست «ولايت فقيه» و «رهبری جمهوری اسلامی» به رای گيری ختم شده و در اين رای گيری «۴۵ نفر به رهبری فرد و بيش از بيست نفر نيز به شورای رهبری رأی دادند.بنابراين قرار شد که يک فرد به عنوان ولی فقيه انتخاب شود.»
شکل دوم :
رهبری جامعه به همان شکل ورویه 1400 ساله باشد یعنی نظارت وتصمیمات دینی وسیاسی وجلوگیری از انحطاط بر عهده مر جع یا مراجع تقلیداعلم باشد
این روش ایرادی ندارد جز اینکه در زمان ما دیگر مرجع اعلم مانند قدیم مشخص نیست ووقتی مراجع در اعلمیت مساوی ومتعدد شدند باز یکی از دوصورت دیگر متعین می شود یعنی یا یک نفر رهبر شود یا اینکه مسئله شورایی شود زیرا در مرجعیت متعدد ،اختلاف آرا محتمل است وسوال مطرح می شود که در صورت اختلاف چه باید کرد وکدام تصمیم را باید اجرا نمود زیرا رهبری تنها نظارت نیست بلکه تصمیم گیری نیز دارد که بعضی جاهها این تصمیم گیریها بسیار حساس می شود مثل مسئله جنگ وصلح وخیلی از این تصمیم گیرها اجتهادی اند ونمی توان آن را بر عهده دولت گذاشت در هر حال مراجع صاحب ولایت تشریعی در جامعه اند اما در صورتی که مرجع اعلم معلوم نباشد بحث مدیریت جامعه منحصر به دو صورت اول می شود که البته این نکته قابل ذکر است که در رهبری جامعه چه به صورت فردی یا شورایی مراجع وفقهای اعلم در اولویتندهم به دلیل نقلی وهم عقلی
اشکالی دیگر در اختیارات رهبری:
از جمله اختیارات رهبری صدورفرمان جنگ وصلح است در صدور فرمان جنگ این سوال مطرح می شود که کدام نوع جنگ وجهاد ؟ اگر منظور جهاد ابتدایی است که این خاص امام معصوم واز شئونات ولایی ایشان می باشدوغیر معصوم اراده واختیاری در صدور این نوع جهاد نداردواگر منظور جهاد دفاعی است که در این صورت جهاد یک واجب کفایی بر عهده همه است چه ولی فقیه به آن اذن وفرمان دهد یا ندهد این مثل آن است که بگوییم روزه ماه رمضان منوط به فرمان واذن ولی فقیه است " بنابراین شعار " ... اذن جهادم دهد ..." شعار باطل وغلطی است
نتیجه :
ولایتی که خبر گان به رهبری می دهد صرفا ولایت سیاسی ومدیریتی صرف است زیرا ولایت تشریعی وتکوینی قابل تفویض نیستند وولایت شرعی نیز وظیفه قهری برای حاکمیت است وقبل از اینکه خبرگان ان را به کسی تفویض کند خود شرع آن را به حاکمیت داده است قداست ولایت در صورتی حقیقی است که مندرج در خود فرد باشد نه از آن جهت که فرد منصوب وتعیین شده از سوی خبر گان است وگرنه این قداست یک امر صوری و غیر واقعی است هر چند که قرار گرفتن در جایگاه رهبری به شخص ابهت و احترامی مضاعف می بخشد ولی این هم حدو مرز دارد احترام جایگاه یک بحث است وقداست افراطی وساختگی برای شخص چیزی دیگر
ماهیت مجلس خبرگان:
مجلس خبرگان یک مجلس صرفا قرار دادی و توافقی برای انتخاب وگزینش هر چه صحیح تر رهبری است که قانون گذاران آن را نوشته وملت هم به آن رای داده اند
در باب مجلس خبرگان نیز نقدهاوشبهاتی وجود دارد که ما در جواب بعضی از این شبهات به دفاع از مجلس خبرگان می پردازیم ودر جواب بعضی دیگربا انتقاد کنندگان همراهی می کنیم ولی باز هم تاکید می کنم این مباحث جبهه گیری سیاسی نیست بلکه صرفا مباحث علمی وکارشناسی است وهیچ ربطی به سیاست ندارد واگرما می خواهیم به حق وواقع برسیم راهی جز این نیست که ملاحظه و مصلحت گرایی را کنار بگذاریم
اشکال اول:
همان گونه که مسلم است مملکت از آن مردم است واین مردم هستند که صاحبان اصلی کشورندو خودسرنوشت خویش را تعیین می کنند وکسی غیر از مردم در سرنوشت آنها دخالتی نداردوتمام مسئولین جامعه هم مجری قانون واسلامی هستند که مردم آن را به عنوان هدف وسرنوشت خود بر گزیده اند بنابراین مسئولین جامعه هم نماینده تقکر مردمند وهم باید با رای خود آنان انتخاب شوند نه کسی به جای آنها انتخاب کند مگر آن که آن گروه وکیل از طرف مردم در انتخاب باشد
درمورد سوال اول باید گفت که جواب روشن ومنطقی برای آن وجود نداردچون نظام مردم سالاری در این است که رهبر با رای خود مردم بر گزیده شود یا لااقل می توان گفت که فرق چندانی در این دو نحوه از گزینش وجود ندارد
شاید حرف آقایان این باشد که مردم قدرت تشخیص ندارند وممکن است نتوانند رهبری را که واجد شرایط کامل برای رهبری است انتخاب کنندواین از باب رجوع غیر متخصص به متخصص است
در جواب عرض می کنیم که اولا :این اهانت به ملت است که جمعی خود را عاقل ومردم را جاهل فرض کنند ورای ملت را مسیری برای رسیدن به آنچه خود دنبال آنید ومطابق با سلیقه آنهاست قرار دهند شان رهبر هم آن قدر مافوق طبیعی نیست که نتواند با را ی مردم انتخاب شود واگر این گونه است شان ولایت فقیه باید از شان امیرالمومنین هم بالاتر است زیرا امیر المونین با رای وخواست خود مردم به خلافت انتخاب شد نه با رای نمایندگان آنها ونفرمودند که بروید نمایندگان خود را بیاورید بلکه قیام حجت را به وجود ناصر در رای خود مردم دانستند
ثانیا:نظام مردم سالاری دینی اقتضایی جز این ندارد که آنچه مردم می خواهند باید شود نه آنچه که عده ای خاص می خواهد شاید اکثریت مردم خواهان رهبری اصلاح طلب باشند ولی آن عده خاص سلیقه ای دیگر داشته باشند بنابراین دلیلی وجود ندارد که بگوییم مجلس خبرگان نماینده تفکر اکثریت مردم است
ثالثا: شما می خواهید کاسه از آش داغتر برای اسلام ومردم باشید چرا که خود اسلام در گزینش افراد رای واجماع عمومی را ملاک قرار داده ولی شما می گویید خیر مردم نمی فهمند وما باید برای آنان انتخاب کنیم بر فرض مردم شخصی را انتخاب کنند که به مذاق عده خاص جور در نیاید یا انتخابشان غلط باشد گناه این مسئله که به گردن شما نیست آن کس که با رای ملت بر مردم حاکم شود لایق مرد م ومردم هم لایق اویند واین یک سنت تکوینی است "الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم " مردم به حاکمانشان شبیه ترند تا به پدرانشان
آنچه مردم بی چون وچرا موظف به قبول آنند احکام اسلام است که هیچ دخل وتصرفی در مشروعیت آن ندارند نه انتخاب مجریان اسلام ومسئولین جامعه ،مشکل اینجاست که اینها مبانی وحدود دین وعقل را گم کرده اند ونمی دانند کجا ملاک، حرف دین وکجا ملاک ،حرف ورای ملت است
رابعا: مردم این قدر جاهل نیستند که بر فرض بیایند به یک آدم بی سر وپا وناشی رای دهند واو را به رهبری انتخاب کنند همان گونه که در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس، شورای نگهبان وارد عمل می شود در تایید کاندیداهای رهبری نیز می توان همین راه را بر گزید البته به این صورت که در اینجا مجلس خبرگان وارد عمل می شود وآنگاه از میان تمام اشخاص صالحی که توسط مجلس خبرگان به مردم معرفی می شوند یکی بر گزیده می شود وآنگاه نظارت بر عملکرد رهبر یا احیانا عزل او در صورت سلب شایستگی به عهده مجلس خبرگان قرار می گیردعلاوه بر این شما که می گویید کشور ما تحت تاییدات واداره امام زمان است خوب وقتی امام زمان علیه السلام همه کاره وتعیین کننده اند دیگر نباید فرق کند که چه کسی دخیل در گزینش است چون در هر صورت نتیجه را امام زمان رقم می زنند !!!
سادسا: رهبری که با رای مردم انتخاب شود مردمی تر واز جایگاه و حمایت مستحکم تری در بین آنان بر خوردار خواهد بود
سابعا:اتفاقا اهمیت جایگاه ومسئله رهبری وحساسیت آن اقتضای آن را دارد که رهبر به دست خود مرد م انتخاب گردد نه به دست گروهی خاص ،واینکه شما مسئله رجوع غیر متخصص به متخصص را مطرح می کنید در اینجا معنا ندارد چون در مورد امام خمینی هم همین مردم بودند که ایشان را به رهبری قبول کردند نه خبرگان آنها ودرچنین اموری مردم نیز از متخصصینند چون اینجا بحث انتخاب فرد است نه حکم شرعی وفتوا که مسئله رجوع به متخصص مطرح باشد همچنین ،انتخاب رهبر توسط مردم رسمیت بیشتری به حکومت او می دهد علاوه برآن ،این نوع انتخاب با این اصل قرانی که کسی جز خدا ورسول واولو الامر بر مردم ولایت وقیمومیت ندارد منطبق است علاوه بر آن بحث ولایت تکوینی وولایت به معنی دوستی وعشق در گزینش مردمی بیشتر نمود می یابد چون مردم قطعا همان کسی را بر می گزینند که به او عشق وارادت وایمان دارند ومعنای دموکراسی چیزی جز حجیت خواست ونظر اکثریت نیست " ان خیرٌ فخیرٌ وان شرٌ فشرٌ" ودراین میان اقلیت نه حق اعمال خواست خود را بر رای اکثریت دارند ونه در صورت خطای اکثریت ، مسئولیت و سبیل ومواخذه ای بر اقلیت است
سوال: ممکن است گفته شود اگر ملاک در گزینش رهبرجامعه مردمند چرا حضرت علی علیه السلام در شورای حکومتی عمر شرکت کردند
جواب: اولا به خاطر مصلحت جامعه وحفظ وحدت ،ثانیا: حضرت از آنجاکه طبق اصل (اولی بالمومنین ) ولایت تکوینی بر جامعه دارد می تواند شخصا رای خود را بر همه مردم مقدم کند واین از شئون امامت وولایت امام معصوم است ثالثا : حضرت در آن شورا شروطی را مطرح نمود که کسی جز خود ایشان نمی توانست به آن شروط گردن نهد ومصداق عملی در رهبری مورد نظر حضرت خود ایشان بودند رابعا : در آن زمان با وجود گستردگی جامعه اسلامی ونبود امکانات ، رجوع به آرای مردم عملا امکان نداشته است.
بنابراین در درجه ووهله اول حق انتخاب از آن خود مردم است ولی اگر مردم شخص یا اشخاص معینی را برای تعیین رهبر یا هر مسئولیت دیگری وکیل نمایند باید تسلیم رای ملت بود لکن اشکال دیگری در اینجاست که مجلس خبرگان در نگاه دقیق حکم وکالت از سوی مردم ندارد هر چند که در ظاهر با رای مردم انتخاب می گردند ودر صورتی که امر وکالت را نتوان محرز ساخت مشروعیت این مجلس زیر سوال می رود
توضیح دقیق: شرط در وکالت این است که موکل هم از موکل بودن و هم ازموضوع وکالت خود آگاه باشد وگرنه وکالت معنا ندارد هر چند به ظاهر وکیل، اذنی هم از موکل بگیرد وموکل هم قبول کند اما بدون قصد وکالت از طرف موکل ،اطلاق عنوان وکیل بر طرف دیگر با اشکال مواجه می شود حال بر فرض قبول کنیم که همان اذن با هر عنوان ولو مجهول درمشروعیت انجام فعل از طرف دیگر کفایت می کنددرست مثل بیع معاطاتی باز می گوییم اینجا به خاطر وجود تجاهل اذن فاقد اعتبار است درست مثل اینکه شما به صلاحیت شخصی در امور خود اعتماد می کنیدوهر چه بگوید واز شما بخواهد انجام می دهید یا اورا در انجام آنچه که می خواهید برای شما انجام دهد ماذون می کنید مثلا به نزد یک پزشک می روید خودتان که تخصص ندارید ولی به خاطر اعتماد به تخصص وصداقت وی در کارش او را مجاز به هر نوع درمان یا عمل جراحی می کنید یا اینکه دیگری می خواهد کارها وامور مربوط به شماست انجام دهد وشما نمی دانید که آن کار مربوط به شماست فکر می کنید اختیار وحق آن فعل از آن دیگری است بحث ما در همین نوع اخیر است یعنی اینکه مردم از آنجا که ریش وقیچی را به دست حاکمیت داده اندگمان می کنند هر چه حاکمیت می گوید وانجام می دهد همان اسلام محض است وتمام افعال حاکمیت حق ابتدایی خود اوست در باب مجلس خبرگان هم حقیقتا مردم نمی داند که حق انتخاب رهبر اصالتا از آن آنهاست وبعضی شاید حتی فکر کنند که مجلس خبرگان یک حکم قرآنی والهی است خوب وقتی مردم می آیند به قانون اساسی رای می دهند از این امر بی خبرند که حق انتخاب رهبر اصالتا از آن آنهاست بنابر این چنین اذنی چون جهلی می شود اعتبار ندارد چه بسا اگر همه پرسی شود که آیا مردم می خواهند خودشان رهبر را انتخاب کنند یا مجلس خبرگان قطعا مردم گزینه اول را انتخاب می کنندتازه رایی که مردم به قانون اساسی داده اند یک رای کلی بوده که خود از مفاد بسیاری از این آن بی خبر بوده اندوفقط به صرف اعتمادبه اسلامی بودن نظر وتصمیمات وصداقت حاکمیت به آن رای داده اند
سوال: آیا رایی که مردم به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری می دهند آیا دلالت بر وکالت نیست؟ جواب: خیر چون آنجا هم این امر جهلی است ووکالت جهلی فاقد اعتبار است
بخشی از یک مقاله اینترنتی:
نمونه مجلس خبرگان در دیگر مکاتب و نظام های حکومتی:
"در بسیاری از کشور های دنیا، انتخاب عالی ترین مقام اجرایی یا رسمی کشور و یا برخی مقامات اجرایی، برعهده مجمع و مجلسی است که برای همین امر تشکیل شده است وبه اصطلاح ، برای مقامات یاد شده ، انتخاب دو مرحله ای انجام می شود. (در کشور های آلمان ،ایتالیا ، پاکستان، فنلاند ،هند ، چین ، کره شمالی، ایالات متحده و... ، رئیس جمهور و در آلمان ،اسپانیا، چین، اتیوپی، ژاپن، اسلوونی، سوئد و ...، نخست وزیر و در سوئیس و یمن، شورای ریاست جمهوری، به صورت دو مرحله ای انتخاب می شود. ). اگر چه مبنای این نوع انتخاب و تشکیل این نوع مجالس و مجامع ، در همه آنها لزوماً تخصص گرایی در انتخاب عالی ترین مقام کشور و رجوع غیر متخصص به متخصص نیست (آن گونه که درباره مجلس خبرگان رهبری در ایران هست)،اما سه نکته اساسی در شیوه کار آنها برای انتخاب مقامات یاد شده، در میان همه آنها مشترک است:1_ انتخاب فرد دارای شرایط : در سراسر دنیا ، شرایطی برای رئیس جمهور ، نخست وزیر، وزیران ویا رهبر هر کشور، درنظر گرفته می شود و انتخاب کنندگان ، حتماً باید فرد دارای شرایط را برای منصب های مذکور گزینش و معرفی کنند."
جواب:اینها به اکثر کشورهایی که مقام عالی آنان توسط خود مردم انتخاب می شوند نگاه نمی کنند بلکه نگاهشان را معطوف به همین چند کشور کرده اند وما می پرسیم چرا شیوه انتخاب شخص اول مملکت در کشور ما نباید شبیه اکثر کشورهای دنیا باشد که با رای مستقیم مردم صورت می گیرد؟
ثانیا: با توجه به 7 جواب که قبلا به این مسئله دادیم اگر نگوییم رای مستقیم مردم در انتخاب رهبرارجحیت ومشروعیتش بالاتر است لااقل کمتر از انتخابات دو مرحله ای نیست
ثالثا: اشکالاتی را که ما در زمینه شروط نمایندگی مجلس خبرگان ونیز نحوه گزینش آنان بیان کردیم (که مجلس خبرگان راتبدیل به مجلسی تشریفاتی ودست نشانده کرده است) ازمسائلی است که در کشورهایی که انتخاباتشان دو مرحله ایست به این افتضاحی به چشم نمی خورد!
اشکال دوم:
بعضی این سوال را مطرح می کنند که چرا نمایندگان خبرگان منحصر به روحانیون هستند وچرا غیر حوزوی ها نمی توانند به این مجلس راه یابند
چه ربطی بین اجتهاد وتشخیص رهبر است آیا رهبر یک حکم شرعی است که نیاز به استنباط واجتهاد داشته باشد وقتی افراد کم سواد قانون نویس می شوندجامعه را با این گونه شبهات وبن بستهای عدیده مواجه می سازند ماشرط فقاهت را در نظارت قبول داریم ولی در انتخاب خیر. به دلیل آنکه اجتهاد هیچ دخلی در تشخیص صلاحیت رهبری ندارد ودر بحث نظارتی نیز وجود مجتهد را اولی از غیر مجتهد می دانیم. در تعریف اجتهاد گفته اند"استفراغ الوسع لاستخراج احکام الجزیی من الادله الشرعی" در حالی که انتخاب رهبر استنباط حکم نیست من نمی دانم کدام یک از چیزهاییکه فهم وتسلط بر آنها شرط اجتهاد است در انتخاب رهبر دخیل می باشد "عام خاص ؟ مطلق ومقید؟تبادر لفظی؟اطراد؟صحیح واعم؟ حقیقت شرعیه؟مشتق؟دلالت صیغه وجوب بر امر؟منطوق ومفهوم؟واجب تعبدی وتوصلی؟مقدمه واجب؟حکومت وورود؟مسئله ضد؟اجتماع امرو نهی؟ استصحاب؟مقدمات حکمت؟حجیت خبر واحد؟اصول عملیه؟تعارض وتزاحم؟..........{باز لااقل اگر شرط مندرج در قانون را این گونه عنوان می کردند ومی گفتند " اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواندبر عملکرد شرعی ولی فقیه نظارت کند " خیلی منطقی تر بود زیرا در این صورت اجتهاد شرط برای نظارت می شود ولی در صورت قبلی شرط برای انتخاب است )علاوه بر این آن چه درقانون اساسی جزو شروط رهبری است مثل عادل بودن -فقیه بودن -آگاه به زمانه بودن شجاع ومدیر ومدبر بودن .....فهم کدام یک از اینها وتطبیق کدام یک از این موارد بر مصداق خارجی به داشتن اجتهادفقهی منوط ومرتبط است؟
البته وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان 3چیز است 1- انتخاب وعزل رهبر 2- نظارت بر عملکرد رهبر یکی به خاطر تطبیق عملکرد او با قانون اساسی ووظایف قانونی ودیگری تطبیق عملکرد او با دین وشریعت 3- نظارت بر عملکرد رهبر در وظایف شرعی (که مربوط به همان ولایت شرعی است که قبلا گفته شد) در مورد دوم وسوم قبول داریم که مجتهد اولی از غیر مجتهد است ولی ایراد اینجاست که اینها شرط اجتهاد را برای مورد اول قرار داده اند نه دو مورد دیگر!! بنابراین ما شرط اجتهاد را شرطی قابل قبول می دانیم لکن از جهت نظارت وتطبیق عملکرد رهبر بر مبانی شریعت نه مسئله انتخاب
البته اجتهاد به تنهایی ملاک نیست بلکه همان گونه که در اساسنامه انتخابات خبرگان آمده در کنار اجتهاد اشتهار به تقوی وعدالت نیز شرط است و مسلماً کسی که اشتهار به عدالت دارد در گزینش ،اولی از دیگران است ولی نمی تواند به صورت شرط مستقل در آیدبلکه مصداق آن فقط عندالتعارض نمود پیدا می کند .
یکی از اشکالات موجود دیگر بر مجلس خبرگان وشورای نگهبان این است که سلسله مراتب وشروطی را که برای این کار قرار می دهند به گونه ای است که سعی می شود همانهایی به مجلس خبرگان راه یابند که مورد نظر خودشان است چون اکثر مجتهدین از طیف محافظه کار هستند و ترسی برای آنان است که کسانی را که باب میلشان نیست به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند یا به عنوان مثال شرط شغلی از شروط نمایندگان نیست اما عملا کسانی که از شغل بالا ویا شهرت بر خوردار نباشند شورای نگهبان آنها را حذف می کند حال اجتهاد را می توانیم قبول کنیم ولی مسئله شغلی وشهرت وشهرت ومعروفیت را نمی توان به راحتی توجیه نمود مگر خبرگی منحصر در کسی است که دارای شهرت یا مسئولیت وشغل سطح بالا ست؟ این اهانت به ملت است که از میان بیش از هفتاد میلیون انسان شرایطی را قرار دهند که 500 نفر بیشتر نتوانند برای کاندیداتوری ثبت نام کنند وتازه از این 500 نفر صد یا صدو ده بیست نفر بیشتر تایید نشوند آن هم برای انتخاب مثلا 85 نماینده که یک امر مضحک می شود یعنی دیگر رقابت معنا ندارد باز در انتخابات مجلس سه هزار نفر مثلا شرکت می کنند که از این میان سیصد نماینده بر گزیده می شوند ولی آنچه در رویه مجلس خبرگان جریان دارد در واقع نوعی استحمار وجاهل به حساب آوردن مردم است ما شان روحانیت را بالا می دانیم ولی استبداد و استکبار و سوء استفاده از قدرت وجهالت مردم قابل تحمل نیست مجلس خبرگان را تبدیل به یک مجلس نمایشی وتشریفاتی نموده اند که منتخبین آن اصلا از قبل معلومند وجو رقابت که دیگر اصلا در بعضی جاهها کلا وجود ندارد مثلا فلان استان دو نماینده می خواهد دو نفریا سه نفر هم بیشتر حضور ندارندوملت بدبخت هم که از واقعیت بی خبرند فکر می کنند آقایان که آن بالا نشسته اند دارند اسلام ناب وسیاست عین دیانت را در جامعه اجرا می کنند مردم بیچاره در انتخابات شرکت می کنند که مبادا وظیفه شرعی خود را انجام نداده باشند وآن دنیا روی پل صراط پایشان بلغزد !!!وبی خبرند که رای آنها برای بعضی از این آقایان گذراندن خر خویش از پل است وآنهایی که مدام مردم را تشویق به حضور در انتخابات وعمل به وظیفه الهی وشرعی می کنند خودشان در رقابت وسیاستی که عین نجاست است از روی جنازه هم رد می شوند وانگهی سلسله مراتب را هم طوری مکارانه ردیف می کنند که تا بتوانند افراد اصلاح طلب یا حتی مستقل یا اصلا تایید نشوند یا طوری سرشان را زیر آب کنند که به هر ترتیب رای نیاورند تا جایی که اصلاح طلبان به دلیل عدم تایید مهره های خود از سوی شورای نگهبان چون کاندیدای چندانی برای شرکت دادن ندارند مجبور خواهند بود برای حفظ آبرو وموجودیت خوداز کاندیداهای اصولگرا در لیست خود قرار دهد حال این آقایان وقتی در جواب این انتقادات واشکالات قرار می گیرند تنها کاری که می کنند دستها را مشت کرده وشعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دهند!
یکی از دوستان بنده که از فقهای بسیار عالیقدر وشریف ودر عین حال گمنام است کاندیدای دوره چهارم مجلس خبرگان شده بود ایشان اجتهاد حوزوی ودکترای حقوق دانشگاهی داشته واستاد دانشگاهند واز روحانیونی است که بنده در عمر خود نظیر ایشان در صداقت وعصمت وسادگی وبی آلایشی بسیار کم دیده ام یک آدم صاف وباتقوا ودور از هیاهوی سیاست وجناح بازی
ایشان برای کاندیداتوری ثبت نام کرده بود بعد چون در اجتهاد وی شک داشتند از او دعوت کردند که امتحان بدهدبعد از امتحان ایشان خود برای من می گفت که آن قدر مرا در بی خبری گذاشتند که من فکر کردم شاید اصلاورقه امتحان بنده گم شده واینها اصلا از من غافل شده اندهر جا هم که تماس می گرفتم کسی جواب درستی نمی داد تا یک روز که دیگر اصلا نا امید شده بودم ودیگر قید کاندیدا شدن را زده بودم به من زنگ زدند که شما فلا ن روز برای امتحان شفاهی تشریف بیاورید بعدا تازه فهمیدم نمره بنده جزو بالاترین نمرات هم بوده امتحان شفاهی را هم راحت گذراندم ولی باز همان مسئله تکرار شد ودر اعلام اینکه آیا مورد تایید هستم یا نه تا یک -یا دو روز- قبل ازشروع تبلیغات انتخابات باز بنده را در بی خبری گذاشتندومن به خاطر همین مسئله سرگردانی نمی دانستم که آیا پوستری چاپ بکنم یا برنامه ای برای کاندیدایی خود تنظیم بکنم یا نه باز هم دوباره نا امیدی از تایید شدن به سراغم آمد تا در آخرین لحظات تماس گرفتند که شما تایید شده اید درست در زمانی که دیگر هیچ فرصتی برای تبلیغ وشروع به کار وبرنامه ریزی برای من نبود وکاملا مشخص بود که این کار آنها از روی عمد است که بنده مطرح نشوم وآرای افراد مورد نظر آنها شکسته نشود حالا جالب اینجاست که این روحانی محترم می گفت در روز رای گیری در شهرهای مختلف اسم مرا به گونه های مختلف نوشته بودند که تا می توانند رای مرا کم کنند
(نکته اینجاست که ایشان متولد یکی از شهرهای استان...است وپسوند فامیلش متعلق به یکی دیگر از شهرهای همین استان است ومحل زندگی اش هم در یکی دیگر از شهرهای این استان است )در شهری که ایشان در آن زندگی می کرد پسوند فامیل اورا حذف نکردند چون میان مردم این دو شهر رابطه خوبی نبوده ودر شهری که محل تولد ایشان بوده فامیل ایشان را بدون پسوند ذکر کردند چون در این شهر همه اورا فقط با همان پسوند می شناختندودر شهری هم که پسوند ایشان نام آن شهر بوده حذف کرده بودند وجالب اینجاست که این شخصیت محترم علی رغم این همه ظلمی که بر اوشد به آرای بالای صد هزار نفر دست یافت
به هر حال اساس انتخاب وبالا آمدن این است که آن فرد دلخواه آقایان باشد ولو این که رُب را از رَب نشناسند وافرادی که دلخواهشان نیستند به هر بهانه سنگ جلویشان گذاشته شود ولو اینکه جایگاه علمی وفکری شان از بسیاری از آقایان دیگر بالاتر باشد
در مورد یکی دیگر از کاندیداها ی دیگر نیز شبیه به همین مسئله اتفاق افتاد ه بود وکاری که در مورد ایشان شد حذف بخشی از مصاحبه تلویزیونی او بود که مربوط به یک خاطره مهم وتاریخی در مورد امام خمینی می شد که بعدا با اعتراض از سوی حامیان ایشان مجبور به پخش آن شدنداین دو مورد تنها مربوط به یک استان است اینکه در جاههای دیگر چه اتفاقاتی افتاده دیگر بماند همین دسیسه ها باعث شد که این دو شخصیت رای هم نیاوردند
در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تقریبا قضایا چیزی شبیه همینهاست
الغرض اینکه رای ملت برای بعضی از این آقا بالا سرها ابزاری بیش نیست وبدتر اینکه همه این کارها نیز به اسم اسلام ومملکت امام زمان صورت می گیرد یا نمی دانند که هدف حق وسیله باطل را توجیه نمی کند یا می دانند ولی برای پوشاندن نقص وفریب عوام متوسل به دامان دین وامام زمان می شوند
متاسفانه رهبری نیز در یکی از بیانات خود در جمع نمایندگان خبرگان به منتقدین جامعه می گویند: اخطار می کنم که به حریم مجلس خبرگان نزدیک نشوید...
پس بفرمایید که اصلا آزادی بیان وانتقاد که در قانون اساسی آمده یک مغالطه وفریب بیش نیست آیا اختیارات شما تا آنجاست که می توانید انتقاد را ممنوع کنید؟ کجای این حرف شما بوی دموکراسی ومردم سالاری دارد اگر شما مجری شریعتید کجای قرآن وسنت حرف زدن ونقد کردن را ممنوع کرده ؟اگر جواب مستدلی به انتقاد کنندگان دارید بدهید واگر ندارید با خط ونشان کشیدن نمی توان بر ضعفها وایرادات موجود سر پوش گذاشت
یک اشکال اساسی دیگر نیز که در این باب مطرح می شودکه فکر می کنم قبلا هم اشاره ای به آن شد بحث شروطی است که برای کاندیداهای مجلس خبرگان وضع می شود فرض کنید فرد مجتهدی می خواهد وارد مجلس خبرگان شود در اینجا اگر قیودی مثل اعتقاد به ولایت مطلقه یا مسائل دیگر که اجتهادی اند نه منصوص، جزو شروط قرار داده شود ویک مجتهد هم طبق اجتهاد خود که حجت ومحترم است به این قید نرسیده باشد لازمه اش آن است که مجتهد دیگر مجتهد نبوده ودر اجتهاد مقلد باشد در ثانی مجلسی می تواند مشروعیت داشته باشد که فقط یک تفکر سلیقه ای وخاص در آن نباشد وموافق ومخالف هر دو در آن حضور داشته باشند و گرنه این مجلس دیگر نماینده مردم نخواهد بود زیرا مردم نیز اعم از موافق ومخالفند
سوال:آیا منعی برای ورود زنها به مجلس خبرگان وجود دارد؟
جواب: خیر "زنان مجتهده نیز مانند مردان می توانند در این امر شرکت کنند وهیچ منع عقلی وقانونی نیز وجود ندارد
کم بودن در صد شرکت کنندگان در انتخابات خبرگان به خوبی نشان از عدم استقبال مردم از تعیین رهبر به وسیله مجلس خبرگان یا عدم التزام بالای آنان به این اصل دارد بهتر است نگاهی به آمار درصدشرکت کنندگان درطول سه دوره انتخابات خبرگان بیندازیم
ولین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۹ آذر سال ۱۳۶۱
تعداد ثبت نام کنندگان : ۱۶۸ نفر
رد صلاحیت‌ها: ۱۲ نفر
انصراف دهندگان : ۱۰ نفر
تعداد حوزه انتخابیه: ۲۴
تعداد نمایندگان : ۸۲ نفر
درصد مشارکت : ۳۸٫۷۷٪
دومین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات : ۱۶ مهر ۱۳۶۹
تعداد ثبت نام کنندگان : ۱۸۰ نفر
رد صلاحیت‌ها : ۶۲ نفر
انصراف دهندگان : ۱۲ نفر
تعداد حوزه انتخابیه : ۲۴
تعداد نمایندگان : ۸۳ نفر
درصد مشارکت : ۹٫۳۷٪
سومین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات : ۱ آبان ۱۳۷۷
تعداد ثبت نام کنندگان : ۳۹۶ نفر
رد صلاحیت‌ها : ۲۱۴ نفر
انصراف دهندگان : ۱۳ نفر
تعداد حوزه انتخابیه : ۲۸
تعداد نمایندگان : ۸۶ نفر
درصد مشارکت: ۳۲٫۴۶٪
این آمار به خوبی نشان می دهد که در سرنوشت سازترین انتخابات، استقبال مردم آن هم باگستره شدید تبلیغات صدا وسیما از در صد انتخابات مجلس - شوراها وریاست جمهوری کمتر بوده وسرانجام به خاطر سرپوش گذاشتن بر این عیب ونقص بزرگ در دوره چهارم مجبور به این شدند تا این انتخابات را با انتخابات شوراها یکی بکنند ولی به هر حال با این حربه نمی توان نقصهای موجود را پوشش داد آیا می توان گفت در دوره دوم که 9% مردم در انتخابات شرکت کرده اند این مجلس واقعا مشروعیت داشته ؟!!
بخشی از اعلانیه یکی از احزاب ترکمن ها در آستانه انتخابات چهارم مجلس خبرگان (بنده فقط نقل قول می کنم ):
آنچه که برای حکومت جمهوری اسلامی ایران مهم است، نه مشارکت مردم و توسعه دموکراسی، بلکه حفظ و بقای حاکمیت روحانی درجمهوری اسلامی در درجه اول اهمیت قرار دارد و به همین دلیل بارها شاهد بوده ایم که حکومت ایران به دروغ، درصد مشارکت مردم را بالا اعلام می کند. نمونه این تقلب حکومت در آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری در استان کردستان به وقوع پیوست که در آن شمار آرای جمع آوری شده بیشتر از 100 درصد اعلام شد!
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با وجود دشمنی و مخالفتی که با مردم ترکمن صحرا داردسعی بر آن دارد که حکومت را از دیدگاه ترکمنهای ایران مشروع جلوه دهد و هربار با بالابردن دروغین میزان مشارکت ترکمنهای ایران، ارقام غیرقابل قبولی را از حضور آنها در انتخابات استخراج می کند در حالی که اساسا مردم اهل سنت ترکمن صحرا اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و به همین دلیل در این انتخابات شرکت نمی کنند.
حکومت ایران هربار می کوشد با توسل به دروغ و دسیسه مردم ترکمن را به شرکت در این انتخابات فرمایشی ترغیب کند و در دوره گذشته نیز با اعلام حضور یک روحانی ترکمن در این انتخابات سعی کرد ترکمنها را به پای صندوق های رأی بکشاند ولی بعد از آنکه نتایج انتخابات اعلام شد دو روحانی شیعه از استان گلستان به این مجلس راه یافتند و روحانی اهل سنت ترکمن شکست خورده اعلام شد. از سوی دیگر تمامی افرادی که مسئول حوزه های انتخابیه هستند نه نماینده افکار عمومی، بلکه وابستگان حکومت به شمار می روند.
با توجه به حضور اندک مردم ایران در انتخابات دوره گذشته مجلس خبرگان این بار حکومت با همزمان کردن این انتخابات با انتخابات شوراهای شهر و روستا درصدد جذب هرچه بیشتر آرای مردم و مشروع جلوه دادن حاکمیت خود است. از آنجا که مردم ترکمن صحرا همچون سایر ملل اهل سنت ایران از جمله بلوچ ها، تالشی ها، کردها، اهل سنت خراسان، فارس و هرمزگان اعتقادی به اصلی به نام ولایت فقیه - که ضامن حکومت روحانی در ایران است- ندارند، جمهوری اسلامی این بار می کوشد با توجه به اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا برای ملیتهای اهل سنت، آنها را به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان نیز وادار نماید.
به اعضای ستادهای اجرایی انتخابات مجلس خبرگان گفته شده است ترکمنهایی که برای انتخابات شوراها به پای صندوق های رأی می روند باید در انتخابات مجلس خبرگان نیز شرکت کنند وگرنه از آنها رأی گرفته نخواهد شد.
اکنون به ناظران حکومتی صندوق های رأی ابلاغ شده است که چنانچه ترکمنها برای شرکت در انتخابات شوراها پای صندوق های رأی بیایند حتما باید در انتخابات خبرگان نیز شرکت کنند و از دیگر سو، در بین مردم ترکمن وانمود می شود کسانی که مهر انتخابات مجلس خبرگان در شناسنامه آنها نباشد از حق دسترسی به شغل دولتی در ایران محروم خواهند شد.
اعمال ولایت غیر قانونی:
رهبر این حق واجازه را ندارد که به اسم حکم حکومتی وولایت مطلقه آنچه را که باب میل خود اوست اجرا کند وحقوق واختیارات مردم یا نهادهای قانونی وناظر را لغو کرده ونادیده بگیرد رهبری ودستگاههای زیر دست او همه در برابر قانون مساوی اند وهمان گونه که ثروت ودارایی وعملکرد رهبر تحت نظارت است دستگاههای زیردست او نیز باید تحت نظارت ودر صورت تخلف پاسخگو باشند وهر گونه اعمال منع در این باره نشانه استکبار حکومت خواهد بود.
بخشی از مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با مجله" حکومت اسلامی" در زمان نایب رئیسی مجلس خبرگان: رهبری مانع تحقیق نمایندگان مجلس خبرگان از نهادهای وابسته به خودمانند صدا وسیما وسپاه پاسداران شده است. این درحالی است که یکی ازوظایف خبرگان رهبری نظارت برهمه تصمیمات و نهادهای وابسته به مقام رهبری به شمار می رود ...
ولایت فقیه 1
بیان شبهه:
"فقهای شورای نگهبان توسط رهبری انقلاب اسلامی نصب می شوند -یعنی مشروعیت این فقها به نصب رهبری است- از سوی دیگر همین فقها صلاحيت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری راتایید می کنند -یعنی مشروعیت مجلس خبر گان به تایید شورای نگهبان است-وبالاخره آنکه همین مجلس خبرگان رهبری،رهبری نظام اسلامی رامعین می کند -بعبارت دیگر مشروعیت رهبری هم از سوی مجلس خبر گان رهبری است-واین یعنی یک دور است و دور هم باطل است و عقلا امکان پذیر نیست زیرا که مشروعیت هریک از نهاد های فوق با واسطه، متوقف برمشروعیت خودش می باشد.
عضویت سریع
