عدم برابری ديه بين زن و مرد 
 مقدمه :
 امروزه يکي از مسائل مهمي که در ق.م.ا ما بحث بر انگيز بوده و شبهات زيادي را در اذهان ايجاد کرده است موضوع تفاوت قصاص و ديه بين زن ومرد است . در ق.م.ا به پيروي از فقها اماميه در قصاص و ديه بين زن ومرد تفاوت است . در صورتي که امروزه در بسياري از کنوانسيون ها و اسناد بين المللي تاکيد بر رفع تبعيض عليه زن و رعايت تساوي بين زن ومرد و عدم تبعيض براساس جنس مي باشد . براي بررسي دقيق و وضعيت حکم قصاص و ديه و تفاوت آن بين زن ومرد و روشن شدن اين مسئله نياز است که مسائل فقهي و حقوقي که در اين مورد وجود دارد را مورد بررسي قرار دهيم . در اين مقاله ما موارد زير را به ترتيب بررسي مي کنيم :
 1- تفاوتهايي که بين زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص وديه در ق.م.ا ايران 3- آفرينش زن 4- نگاهي به زن در ادوار تاريخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بين المللي 5- نظر فقها در مورد قصاص و ديه 1-5 قصاص الف - قصاص از نظر فقهاي اهل سنت / دلائل اين گروه از فقها
 ب - قصاص از نظر فقهاي اماميه / دلائل اين گروه از فقها
 2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 ديه در فقه اهل سنت وشيعه
 6- نظر اساتيد و علماي مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتيجه گيري
 2- تفاوتهايي که بين زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :
 در ق.م.ا ايران بين زن ومرد در چهار چيز تفاوت وجود دارد :
 1- زمان مسؤليت کيفري :
 اولين تفاوتي که بين زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمي که انجام مي دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفري مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسي است که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ براي پسران 15 سال تمام قمري وبراي دختران 9 سال تمام قمري است .
 2- شهادت زن در دادگاه :
 دومين تفاوت موجود در ق.م.ا اين است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضي موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نيست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضي موارد هم شهادت دو زن با شهادت يک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75
 3- ديه :
 ديه از جمله وجه تمايز هايي است که بين جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ايران وجود دارد در ماده 300 بيان مي دارد ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است .
 4- قصاص :
 در مورد قصاص بين زن ومرد تفاوت وجود دارد بدين معني که اگر زني از روي عمد (عمداً) مردي را به قتل رساند قصاص مي شود ولي اگر مردي زني را عمداً به قتل مي رساند در صورتي قصاص مي شود که خانواده مقتوله فاضل ديه را به خانواده قاتل بپردازند .
 حال در اين مقاله همانطوري که در مقدمه آن ذکر کرديم از بررسي شماره 1و2 خود داري مي کنيم و شماره 3و4 آن را بخوبي شکافته ومورد بررسي قرار مي هيم .
 3- مفهوم مواد قصاص و ديه در ق.م.ا :
 در مورد مفهوم قصاص مي توان گفت که قصاص يکي از آن 5 جمله مجازاتهايي است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعريف خود قصاص آمده است که : " قصاص کيفري است که جاني به آن محکوم مي شود که بايد با جنايت او برابر باشد ." نکاتي را که مي توان در مورد اين ماده بيان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعي قصاص آيه ي ( ولکم في القصاص الحياة يا اولي الباب ) است .
 2- قصاص رانبايد با اعدام يکي دانست . مجازات سالب حيات يا اعدام از انواع مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است در حالي که قصاص خودش يکي از 5 مجازات اصلي مندرج در م 12 است .
 3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدي است اما اعدام درقوانين متفرقه مصاديق متعددي دارد .

 م 207 "هرگاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي شود و ..."
 1- در اينجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده 207ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد يا زن صغير باشد يا کبير .
 م 209 هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد .
 1- با توجه به اين که فاضل ديه حق قاتل است و بايد قبل از قصاص به او پرداخت شود ودر ملکيت وي استقرار پيدا کند مي تواند از آن صرف نظر نمايد و در اين صورت اجراي قصاص بلامانع است . نظريه 1669/7- 29/11/1373 اداره حقوقي
 ماده 208 " هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت ، قاتل مي تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد .
 ماده 15 ق.م.ا در مورد تعريف ديه بيان مي دارد که ديه مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .
 نکات اين ماده 1- ديه در حکم ما ترک ميت است و طبق قوانين ارث بين ورثه تقسيم مي شود . نظريه حقوقي شماره 10176- 23/10/1371
 طبق ماده 12 ديه مجازات است ولي ماهيت دين دارد بنابراين با فوت محکوم عليه ساقط نمي شود و از ورثه و يا از دارايي او استيفا مي شود .
 پرداخت غرامت از طرف شرکتهاي بيمه يا سازمان تامين اجتماعي ديه محسوب نمي شود . نظريه اداره حقوقي 4581/7- 30/8/1365
 ماده 273 / در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو يا جرحي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو و مانند آن محکوم مي شود ، مگر اين که ديه عضوي که ناقص شد ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضورا به مرد بپردازد .
 ماده 294 / ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود .
 نکته : 1- ديه تبديل به حبس نمي شود و حبس محکوم عليه هرگز بابت ديه محسوب نمي شود و از مقدار آن نمي کاهد . نظريه 6457/7- 18/11/67 اداره حقوقي
 ماده 300/ ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است .
 ماده 301/ ديه زن ومرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است .
 3- آفرينش زن :
 اما در اين قسمت از مقاله به اجمال در مورد آفرينش زن و به عبارت ديگر در مورد چگونه آفريده شدن زن ومرد مطالبي را ذکر مي کنيم . اما اگر بخواهيم بدانيم نظر قرآن را در مورد خلقت زن ومرد چيست ، لازم است به مساله سرشت زن و مرد که در ساير کتب مذهبي نيز مطرح است توجه کنيم . قرآن نيز در اين موضوع سکوت نکرده است . اولاً/ بايد ببينيم قرآن زن ومرد را يک سرشتي مي داند يا دوسرشتي يعني آيا زن ومرد داراي يک طينت وسرشت هستند يا داراي دو طينت و سرشت ؟ قرآن با کمال صراحت در آيات متعددي مي فرمايد که زنان را از جنس مردان و ازسرشتي نظير سرشت مردان آفريده ايم . قرآن درباره آدم اول مي گويد : " همه شما را از يک پدر آفريديم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار داديم ." (سوره نسا، نحل ، روم)
 در قرآن از آن چه در بعضي کتب مذهبي است که زن مايه اي پست تر از مايه مرد آفريده شده و يا اين که به زن جنبه طفيلي و چپي داده اند و گفته اند که همسر آدم اول از عضوي از اعضاي طرف چپ او آفريده شده اثر و خبري نيست .
 يکي ديگر از نظرات تحقير آميز در مورد زن اين است که مي گويند زن عنصر گناه و وسوسه است به طور کلي بيان مي دارند که زن شيطان کوچک است و مرد مبرا از گناه است اين زن است که مرد را به گناه مي کشاند مي گويند آدم که اول فريب شيطان را خورد از طريق زن بود شيطان حوا را فريفت و حوا ادم را . قرآن در اين مورد نه حوا را به عنوان مسئول اصلي معرفي مي کند و نه او را از حساب خارج مي کند . قرآن داستان آدم و حوا را بيان مي کند و آن جا که پاي وسوسه شيطان را به ميان مي کشد ضمير را به شکل تثنيه مي آورد ميگويد : فوسوس لهما الشيطان (اعراف20) شيطان آندو را وسوسه کرد . فدليهما بغرور (اعراف 22)

 شيطان آندو را به فريب راهنمايي کرد ، وقاسمهما اني کلما لمن الناصحين ( اعراف 21) يعني شيطان در برابر هر دو سوگند ياد کرد که جز خير آنها را نمي خواهد . يکي از نظرات تحقير آميز در مورد زن در ناحيه استعداد روحاني و معنوي زن است که مي گويند زن مقامات معنوي الهي را نمي تواند طي کند زن نمي تواند به مقام قرب الهي آن طور که مردان مي رسند برسد . قرآن در آيات فراواني تصريح کرده است که پاداش اخروي و قرب الهي به جنسيت مربوط نيست قرآن در کنار هرمرد بزرگ و قديسي از يک زن بزرگ و قديسه ياد مي کند .
 از همسران آدم و ابراهيم و از مادران موسي وعيسي در نهايت تجليل ياد کرده است . يکي ديگر از نظريات تحقير آميز در موردزن اين است که مي گويند زن براي مرد آفريده شده است . اسلام هرگز چنين سخني ندارد . اسلام با صراحت بيان مي دارد زمين ،آسمان ،ابر،گياه ،حيوان براي انسان آفرينده شده است ولي هرگز نگفته زن براي مرد آفريده شده است . اسلام مي گويد : هريک از زن ومرد براي يکديگر آفريده شده اند : هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /178) زنان زينت و پوشش شما هستند وشما زينت و پوشش آنها . در پايان اين قسمت مي توان اين نکته را برداشت کرد که قرآن با يک فکر رايج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه وکنار جهان بقايايي دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از اين اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شيطان کوچک است مبرا کرد .
 4- نگاهي به زن در ادوار تاريخ :
 با نگاهي اجمالي در تاريخ زندگي اقوام گذشته اين واقعيت به خوبي روشن مي گردد که زنان در آن دوران از جايگاه ومنزلت خوبي برخوردار نبوده اند ولي بعد از اين که شريعتهاي آسماني بر دل جوامع انساني طنين انداخت شان ومرتبت زن فزوني يافت حال به بررسي اجمالي نظرات و ديدگاههاي اقوام و تمدن گذشته مي پردازيم تا به وضوح به موقعيت زنان در آن جوامع پي ببريم .
 زن در يونان باستان : يونانيان زنان را تنها براي ادامه نسل و کارهاي خانه مي خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زني يک بچه بي قواره وناقص مي زائيد اورا مي کشتند زن در آن زمان در کوچکي مطيع پدر و درجواني مطيع شوهر و در پيري مطيع پسران بود . يونانيان زن را شيطان مي دانستند و زن به آساني مورد معامله قرار مي گرفت . در اسپارت که از شهرهاي يونان بود اگر زني از پسر زائيدن محروم مي شد او را به مرگ محکوم مي کردند .
 زن در روم باستان : از اظهار نظر پژوهشگران در مي يابيم که زنان در روم باستان از وضعيت نامطلوبي برخوردار بوده اند حتي آنها را به عنوان مظهر و سمبل شيطان تلقي مي کرده اند . به همين خاطر از خنديدن و صحبت کردن آنها جلوگيري مي کردند زنان رومي مانند اشيا به شمار مي آمدند يعني پس از مرگ مانند اشيا به ارث برده مي شدند . به طور کلي مي توان گفت که حتي در صورت خوب بودن آنها را مستوجب عقوبت و شکنجه مي دانستند .
 زن در هند : در آيين بودايي که يکي از اديان هنديان است زنان از حقوق ومنزلت اجتماعي محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلي جهنم مي دانستند و همچنين زن از کسب دانش محروم بود در قانون مانوي چنين آمده " زن در طول زندگي بايد در قيموميت مرد باشد . "
 زن در چين : در چين اگر دختري متولد مي شد خويشان به نزديکان طفل تسليت مي گفتند و خانواده طفل به علامت عزا يک دانه دوک ( آلتي که بدان نخ يا ريسمان دوزند ) بر در خانه خود مي آويختند .
 زن در فرانسه : فرانسويان عقيده داشتند زن رفيق مار و فرستاده شيطان است . حتي مجمع ديني فرانسه در سال 1308 ميلادي پس از بحثهاي زياد درباره ماهيت زن چنين نظر داد که " زن انسان است اما براي خدمت مردان آفريده شده است . "
 زن در ايران باستان : انديشه ايران باستان درباره زنان نسبت به اقوام ملل ديگر بهتر بوده است . ولي بازنگرش حقارت آميز نسبت به زن وجود داشت همانطوري که پرفسور کريستين درباره اعتقادات زمان ساسانيان مي نويسد : " که شهريار ( خسرو پرويز ) از اين ميل (داشتن زن زياد در حرمسرا ) سير نمي شد و هرجا زني را که با وضعيت مناسب مي ديدند به خدمت او مي بردند .
 در قواني عيلامي زن و مرد از تساوي برخوردار بودند آنها زن و مرد را در تقسيم ارث يکي مي دانستند حتي در بعضي موارد زماني که ارث را به طور مساوي بين فرزندان خود تقسيم مي کردند نام دختران را بر پسران مقدم مي دانستند .
 در اعراب جاهليت : نگرش اعراب جاهليت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مايه سر افکندگي مي دانستند و آنها را زنده به گور مي کردند .

 1-4 حقوق زنان دراسناد المللي بين المللي :
 برابري براي زنان از محورهاي کار سازمان ملل از زمان تاسيس آن در 1945 بوده است . اين سازمان نقشي بر جسته براي حمايت از حقوق زنان داشته است . کميسيون موقعيت زنان و حقوق بين الملل براي برابري و عدم تبعيض عليه زنان به ويژه کنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان ، 1979 و پروتکل اختياري 1999 اين کنوانسيون را تدوين کرده است و کميسيون علاوه بر اين اعلاميه حذف کليه شکل هاي خشونت عليه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصويب مجمع عمومي رسيد . که شامل تعريفي روشن از خشونت فيزيکي ، جنسي ، يا رواني در خانواده و يا در جامعه است . مطلبي را که بايد به طور خيلي خلاصه گفت اين است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد يک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسيله زنان اداره مي شدند .
 در زير نموداري را که مشاهد مي کنيد نسبت بيکاري، جهاني و منطقه اي را بر اساس جنسيت در سال 2003 ميلادي را نشان مي دهد .

 حال بعد از ذکر مقدمه گويي از مفهوم مواد قصاص و ديات و آفرينش زن و نگاهي به زن در ادوار تاريخ و حقوق زنان در اسناد بين المللي نوبت به آن رسيده است که در مورد قصاص و ديات و اختلافات موجود بين فقها بحث و بررسي کنيم .
 5- اختلاف قصاص و ديات بين فقها :
 1-5 / قصاص از نظر فقهاي اهل سنت :
تمامي فقهاي چهار گانه اهل سنت ( حنفي ، شافعي ، مالکي ، حنبلي ) همگي براين اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص مي شود بدون اين که فاضل ديه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهاي اين طايفه عموم آيات قصاص و رواياتي است که ايشان به پيامبر اکرم (ص) نسبت مي دهند . علاوه بر اين موارد به اصل يکسان بودن نفوس آدمي از زن و مرد هم استناد مي کنند ، از جمله نقل شده که پيامبر اکرم (ص) فرمودند:" ان الرجل يقتل بالمراه " يعني : مرد در برابر زن قصاص مي شود .
 و نيز نقل شده است که پيامبر مرد يهودي که دختري را به قتل رسانده بود قصاص کرد .
 اما بعد از ذکر خلاصه اي از نظرات کلي تمام فقهاي اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهاي اين طايفه را در مورد قصاص به طور کلي مورد بررسي قرار دهيم .
 علي بن محمد بن حبيب الماوردي که از فقهاي معروف شافعي است در کتاب خود پس از بيان قول شافعي در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بيان دلائل اين قول پرداخته و مي گويد : دليل ما اين سخن خداي تعالي است که مي فرمايد : " در تورات بر ايشان واجب کرديم که جان در مقابل جان قصاص مي شود " اين آيه عام است و تخصيص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روايت کرده که رسول خدا (ص) نامه اي به اهل يمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بيان فرمود و اين نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که " مرد در برابر زن به قتل مي رسد ." و اين در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودليل ديگر اين که احکام بر دو نوعند يک نوع از آن مربوط به حرمت است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع ديگر مربوط به مال است مانند ميراث ، که در آن زن نصف مرد سهم مي برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . اما ديه چون از احکام مربوط به مال است ، زن در آن نصف مرد است . هم چنين به اين دليل که که اگر قصاص واجب باشد ديگر پرداخت مال به همراه آن وجوبي ندارد ، و اگر قصاص واجب نباشد باز هم پرداخت مال واجب نخواهد بود . اما در مورد اين سخن خداي تعالي " والانثي بالانثي" بايد گفت : اين که مي فرمايد زن در برابر کشتن زن به قتل مي رسد ، مانع از اين نيست که مرد در برابر کشتن زن به قتل برسد ، زيرا تعلق حکمي به موردي خاص اقتضا نفي حکم از غير آن مورد خاص را ندارد .اما اين که ديه زن ومرداختلاف دارد مانع از تشابه آنها در قصاص نمي شود ، همچنانکه اختلاف ديه اهل کتاب ومجوس مانع برابري آنها در قصاص نمي شود .
 همو در تفسير آيه 45 از سوره مائده آورده اين سخن خداي تعالي که فرموده : " ما در تورات بر يهود واجب کرديم که جان در جان قصاص مي شود ." اقتضا دارد که مرد در برابر زن به طور مطلق قصاص شود . و همه علما نيز همين را گفته اند . اما عطا گفته است : حکم به رجوع آنها به يکديگر مي شود . بنابراين اگر مردي زني را به قتل برساند ، ولي زن مختار است ديه او را بگيرد ، يا نصف ديه مرد را پرداخته او را قصاص نمايد . اما عموم آيه بر خلاف آن چه که گفته دلالت دارد . رسول خدا (ص) هم مي فرمايد : " هرگاه کسي به قتل برسد خانواده او مختارند ، يا قاتل را قصاص نمايند ، يا از او ديه بگيرند و معناي آيه همين نظر را تاييد مي کند ، زيرا وقتي که مردي زني را به قتل مي رساند ، در واقع کسي را کشته که از نظر خون با او برابر است . بنابراين چيزي در اين جا واجب نمي شود همانگونه که در مورد وقوع قتل ميان دو مرد چنين است . اين موضوع را مجاهد بيان کرده ، و ابوعبيد هم به واسطه ابن عباس نقل کرده است . هم چنين از ابن عباس روايت شده که آيه 178 سوره بقره با آيه 45 سوره مائده نسخ گرديده که اين قول اهل عراق است .
 موفق الدين ابن قدامه(م630ق) از فقهاي مشهور حنبلي در موضوع محل بحث چنين مي گويد : مرد در برابر کشتن زن و زن در برابر کشتن مرد به قتل مي رسد ، اين عموم اهل علم از جمله ( نخعي ، شعبي ، زهري ، عمر بن عبد العزيز ، مالک ، اهل مدينه ، شافعي ، اسحقاق ، و اصحاب راي و غير ايشان است .
 ابوبکر محمد بن احمد سرخسي (483ق) يکي از فقهاي مشهور حنفي نيز در همين زمينه مي گويد : ... اگر مردي پسر بچه اي را به قتل برساند قصاص مي شود زيرا آنها از نظر زندگي با هم برابرند ، هم چنين است اگر مردي زني را به قتل برساند . از علي که خدا از او راضي باد ، روايت شده که اولياي زن بين اين که ديه او را بگيرند و يا اين که نصف ديه قاتل بپردازند و سپس او را به عنوان قصاص به قتل رسانند ، مخيرند . اما اين

 سخن دور از ذهن است و درست نيست که آن را به علي که خدا از او راضي باد ، نسبت دهيم ، زيرا او فقيه تر از آن است که بگويد قصاص {در ابتدا} واجب نيست اما با پرداخت مال واجب مي شود . بنابراين آن چه گفته شد اگر بنده اي از روي عمد فرد آزادي را به قتل رساند و يا زني از روي عمد مردي را به قتل برساند ، قصاص مي شود ، زيرا آنها از نظر زندگي با هم برابرند .
 دلائل اين گروه از فقها ( اهل سنت )
 چنانکه ملاحظه شد در فقه اهل سنت همگي بر اين عقيده اند که مرد در برابر کشتن زن قصاص مي شود بدون اين که خانواده مقتوله فاضل ديه را به خانواده قاتل بپردازند و به اين ترتيب دلائل اين گروه را مورد بررسي قرار مي دهيم .
 1- عموم آيات قصاص :
 بيشتر فقهاي اهل سنت به آياتي چون " و کتبنا عليهم فيما ان النفس بالنفس" (مائده 45) و " وکتب عليکم القصاص في قتلي " ( بقره 178 ) را مورد استثنا قرار مي دهند و مي گويند اين آيات هيچ تفاوتي ميان زن ومرد نگذاشته و زن ومرد را در قصاص برابر دانسته است و آنها بر اين عقيده اند مرد در برابر زن قصاص مي شود ، اما اين که در قصاص مرد در برابر زن ، پرداخت فاضل ديه شرط شده است يا نه اين آيات نسبت به آنها ساکت هستند .
 2- نامه عمرو بن حزم :
 اهل سنت به نقل از " قتاده " روايت کرده اند : پيامبر اکرم (ص) مردي يهودي را در برابر کشتن زني مسلمان قصاص کرد ، و از آن نتيجه گرفته اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت فاضل ديه لازم نيست .
 3- اجماع اصحاب :
 بيشتر فقهاي اهل سنت ، اشاره اي به اجماعي بودن نظر خود در خصوص قصاص مرد در برابر زن نکرده اند ، و تنها در کلمات برخي از آنان ، اجماع به عنوان يکي از دلايل اين نظر بر شمرده شده است .
 پس به طور کلي دلايلي که چهار مذهب اهل سنت برابري قصاص بين زن ومرد را لازم مي دانند به ترتيب زير است :
 الف- فقه حنفي : 1- عموم آياتي چون کتب عليکم القصاص في قتلي ( بقره 178) و کتبنا عليهم فيها ان النفس با النفس ( 45 مائده ) 2- برابري زن ومرد در حيات
 ب: فقه شافعي : 1- برابري زن و مرد در آزادي و اسلام 2- عموم آيات قصاص مائده 45 بقره 178
 3- روايت عمرو بن حزم که در ان آمده " مرد در برابر کشتن زن قصاص مي شود"
 4- سنت فعلي پيامبر در مورد حکم مرد يهودي
 فقه مالکي : 1- اجماع 2- برابري زن ومرد در آزادي و اسلام 3- روايت پيامبر اسلام که مي فرمايد " هرگاه کسي به به قتل برسد خانواده اوبين دو چيز مخيرند يا اين که قاتل را بکشند و يا اين که از او ديه بگيرند"
 4- سنت فعلي پيامبر
 فقه حنبلي : 1- عموم آيات قصاص 2- سنت فعلي پيامبر 3- روايت عمروبن حزم 4- اين که زن ومرد به خاطر قذف ديگري حد مي خورند اقتضا مي کند که آنها در قصاص هم برابر باشند .
 قصاص از نظر فقهاي اماميه :
 فقهاي اماميه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتي مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مي شود که قبلاً نصف ديه مرد از سوي اولياي مقتوله پرداخت شده باشد .
 فقيه محدث بزرگ طايفه اماميه شيخ صدوق (م381ق) در اين زمينه مي گويد : اگر مردي از روي عمد زني را به قتل رسانده بستگان زن مي توانند مرد را به قتل برسانند و نصف ديه را به بستگان او بپردازند يا اين که پنج هزار درهم از او بگيرند....".
 شيخ طوسي در کتاب" الخلاف" مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل ديه را امري اجماعي دانسته و مي گويد : مرد در برابر زن کشته مي شود مشروط به آن که بستگان زن افزوني ديه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نيز همين را گفته است ؛ البته با اين تفاوت که او {افزوني ديه را } شش هزار درهم گفته است . از حسن بصري نيز اين مطلبي روايت شده ، که او هم آن را از علي (ع) نقل کرده است .

 شهيد ثاني (911-965ق) در کتاب " الروضة البهية " که شرحي بر المعة الدمشقيه شهيد اول (734-786ق) است در اين زمينه مي گويد : مرد آزاد در برابر مرد آزاد به قتل مي رسد همچنين مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل مي رسد البته بعد از آن که بستگان زن نصف ديه مرد را به او پرداخت کردند . زيرا ديه مرد دو برابر ديه زن است . و همچنين سيد علي طباطبايي در کتاب رياض المسائل هم همين نظر را دارد .
 دلائل فقهاي اماميه :
 عمده ترين دلائل اين گروه از فقها روايات(سنت) 2- اجماع فقها و فقهاي اين گروه کمتر به قرآن استناد ميکنند.
 اما به اجمال در مورد آيات قصاص از ديدگاه فقهاي شيعه مي پردازيم .
 آيه 178 سوره بقره : بيان مي دارد "اي کساني که ايمان آورديد قصاص کشته شدگان بر شما واجب گرديد ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . ...."
 صاحب مجمع البيان در بيان معناي آيه به حديثي از امام صادق (ع) اشاره کرد و مي فرمايد : امام صادق فرمود " اگر مردي زني را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد ا بکشند ، بايست نصف ديه او را به خانواده اش پرداخت کنند ." و اين همان حقيقت برابري در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نيست ، بلکه جان او نصف جان مرد است .
 آيه 45 سوره مائده بيان مي دارد " و ما در تورات بر يهود واجب کرديم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بيني در برابر بيني ، و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان { قصاص مي شود } همچنين در جراحات نيز قصاص جاري مي شود .
 چنان که در بررسي کلمات فقها اهل سنت ديديم ، برخي از مفسران آنها قائل شده اند که آيه ياد شده از سوره ي بقره با آيه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شيعه اين موضوع را نپذيرفته اند و آن را رد کرده اند که در اين جا به کلمات برخي از آنها اشاره مي کنيم .
 قطب راوندي در کتاب خود" فقه القران " پس از بيان آيه 178 سوره بقره مي گويد بعضي از مفسران گفته اند که آيه 178 سوره بقره به وسيله آيه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر مي گويد " به نظر من چنين نيست .زيرا خداي تعالي به ما خبر داده که او بر يهود چنين واجب کرده بود . وبه نظر من در اين آيه چيزي که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زيرا شريعت يهود با شريعت ما نسخ شده است .
 روايات :
 از ديگر دلائل فقهاي اماميه روايات است که در زيربه يکي از آنها اشاره مي کنيم :
 1- صحيحه عبدالله بن سنان:
 عبدالله بن سنان در اين روايت چنين نقل مي کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنيدم که در مورد مردي که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند مي توانند اين کار را انجام دهند و نصف ديه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند مي توانند نصف ديه را يعني پنج هزار درهم ، از مرد دريافت کنند .
 اجماع:
 فقهاي اماميه مانند فقهاي اهل سنت به اجماع يکي از دلائل خود درقصاص استناد مي کنند اما بر عکس آنها (فقهاي اهل سنت ) بر اين باورند که درقصاص خانواده زن بايد نصف ديه را به خانواده مرد بپردازند .
 قصاص اعضا و جوارح :
 در مورد اين موضوع بايد گفت که زن ومرد تا يک سوم جراحت باهم در قصاص و ديه برابرند و بعد ديه زن نصف ديه مرد است و ما دراين جا به ذکر يک روايت بسنده مي کنيم .
 صحيحه حلبي :
 در بخشي از روايتي که حلبي از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : جراحتهاي زنان و مردان تا زماني که به يک سوم ديه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامي که جراحت به يک سوم ديه رسيد ، ديه زن نصف ديه مرد مي شود .

 تفاوت ديه بين زن ومرد :
 از آنجا که فقهاي اهل سنت و اماميه در نصف بودن ديه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زيادي اتفاق نظر دارند به همين دليل بر آن شديم که نظر فقهاي دو گروه را در يک بخش جمع بندي کنيم .
 قرآن کريم درباره ي مقدار ديه بين زن ومرد ساکت است و آن چه مي تواند مستند و مدرک براي تعيين اندازه ديه آنها قرار گيرد ، اصول و قواعد کلي اسلامي ، روايت خاص و اجماع است .
 در کتب فقهي ، به استناد روايات خاص و اجماع ، برنابرابري ديه زن ومرد تاکيد شده است . در قران کريم در يک آيه به اصل ديه دلالت دارد ولي نسبت به مقدار آن ساکت است .
 آيه 92سوره نسا :
 که اين چنين بيان مي دارد : " و هيچ مومني را نسزد که مومني را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومني را به اشتباه بکشد ، بايد بنده مومني را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر اين که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهي است که دشمنان شمايند و خود وي مومن است قاتل بايد بنده مومني را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ي او لازم نيست} از گروهي است که ميان شما و ميان آنان پيماني است بايد به خانواده ي وي خون بها پرداخت نمايد و بنده مومني را آزاد کند و هرکس بنده نيافت بايد دو ماه پياپي به عنوان توبه اي از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره داناي سنجيده کار است .
 نظر فقهي که در اين مورد مي توان بيان کرد نظر آقاي: " حمزه علي بن زهرة معروف به ابن زهره نيز نصف بودن ديه زن نسبت به ديه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و مي گويد :
 ديه زن نصف ديه مرد است . در اين زمينه هيچ نظر مخالفي وجود ندارد ، " ابن عليه" و اصم گفته اند که ديه آنها با هم برابر است . اما روايتي که از طريق ايشان {اهل سنت } از پيامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : " ديه زن نصف ديه مرد است " بر خلاف نظر اين دو دلالت دارد.
 اما دلائلي را که در مورد ديه بين فقها مطرح است را بررسي مي کنيم :
 اول - روايات در مورد ديه نفس
 اما دراين قسمت دو روايت را ذکر مي کنيم يکي بر برابري ديه بين زن ومرد صدق مي کند و ديگري بر نصف بودن ديه بين زن ومرد صادق است .
 اين روايت را شيخ حر عاملي در ابتداي کتاب الديات از کتاب وسائل الشيعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج مي گويد : شنيدم که ابن ابي ليلي مي گفت " ديه در دوران جاهليت يکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دويست گاو و بر گوسفند داران يکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دينار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان يمن ، دويست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.
 واما روايت دوم ما در اين جا هم روايت را ذکر مي کنيم و هم ايرادي را که بر اين روايت از سوي يکي علما متاخر گرفته شده است را بيان مي داريم :
 محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسي ، عن يونس عن عبدالله مسکان عن ابي عبدالله (ع) مي فرمايد : قال" دية المراة نصف ديه الرجل" امام صادق در روايتي فرمود ديه زن نصف ديه مرد است .
 ايراد گرفته شده : اين روايت گرچه از جهت دلالت تمام است و هيچ خدشه اي در آن راه ندارد ، ولي از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زيرا از يک سو در سند اين حديث ، محمد بن عيسي از يونس نقل روايت مي کند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را - آن گاه که به تنهايي ناقل باشد - مردود شمرده است .از سوي ديگر وثاقت محمد بن عيسي بن عبيد محل خلاف و ترديد است ؛ چرا که شيخ طوسي ، سيد بن طاووس ، شهيد ثاني ، محقق وگروهي ديگر وي را تضعيف کرده اند و نجاشي او را توثيق کرده است و پس از تعارض جرح و تعديل ، اقوي ترک عمل به اين روايت است .
 ديه اعضا وجراحات :
 صحيحه ابوبصير :
 مطابق اين روايت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصير که از ايشان در مورد حکم جراحات پرسيده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زماني که به يک سوم ديه برسد پس هنگامي که به يک سوم ديه رسيد (ديه ) جراحت مرد نسبت به ديه جراحت زن دو برابر مي شود .
 اجماع :
 دومين دليلي که نصف بودن ديه زن نسبت به ديه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در اين مورد هم فقها متاخر و هم فقهاي متقدم با اجماع بر نصف بودن ديه بين زن ومرد تاکيد دارند .
 6- نظرات اساتيد و علماي متاخر در مورد تفاوت ديه بين زن ومرد :
 در اين جا ما به ذکر نظرات مراجع تقليد ، علما و اساتيد متاخر مي پردازيم .
 در ميان مراجع تقليد معاصر آيت الله صانعي وآيت الله جناتي به طورکامل ديه زن ومرد را برابر مي دانند . آيت الله مکارم شيرازي نيز متعقدند علت عدم برابري ديه زن و مرد ( مسئله اقتصادي ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انساني وآيت الله موسوي بجنوردي ومحقق داماد هم نظري شبيه به همين نظر را دارند .
 نوسنده کتاب نقد الحاق با توضيحاتي که در مورد مفهوم ديه مي دهد وبيان مي دارد : حال که ثابت شد ديه نمي تواند خون بها باشد پس زياد بودن آن دليل برتري ارزش نيست وکم بودن آن نيز دليل کم ارزشي نمي شود .اگر ديه مرد از ديه زن بيشتر است ، دليل بر اين نيست که مرد داراي ارزش بيشتري است و يا زن از ارزش کمتري برخوردار است . پس دليل زياد يا کم بودن ديه چيست ؟ دليل اين امر " بر اساس روايت عدل که يونس بن عبد الرحمان از علي بن موسي الرضا (ع) نقل مي کند ، دليل بر عدم مسئوليت مادي زن در خانواده است ." چون زن هيچ گونه وظيفه مادي از جهت تامين مخارج در منزل ندارد ، بلکه اين وظيفه به عهده ي شوهر است ديه اوبيشتر از ديه زن است ؛ يعني مبناي دوبرابر بودن ديه مرد نسبت به ديه ي زن يک امر مادي است ، نا اين که بيانگر ارزش معنوي باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئوليتهاي خانواده بر عهده داشته باشد مقدار ديه اش مثل مرد مي شود ؛ در جواب بايد گفت :خير ؛ چون در اسلام وظايف ومسئوليتها به حسب طبيعت و فطرت تقسيم شده و زن در اين خصوص مسئوليتي ندارد . وادامه مي دهد که " ممکن است گفته شود : زن را در تامين مخارج منزل و نيز پرداخت ديه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شريک بدانيم تا ديه و همچنين ارث او برابر مرد گردد ، و ديگر هيچ گونه شائبه تبعيض در کار نباشد ؟ 1- وظايف و به تبع آن حقو ، با توجه به توانايي ها ، ظرفيت ها و قابليت ها تقسيم مي شوند. وبا توجه به ضعيف بودن قدرت بدني زن نسبت به مرد و همچنين روحيات و جسم لطيف و ظريف زن ، کارهايي که نياز به دقت ،ظرافت ،سليقه خوش و غيره دارد به عهده ي زن ، از اين رو کار کردن براي تامين مخارج و نيازها بر عهده ي مرد است ، و نيز نفقه به عهده اوست . 2- اين که ما زن را موظف کنيم همچون مرد هر روز 7-8 ساعت کار بکند و در طول 30-40سال اين کار را مدام انجام دهد ، براي اين که نفقه او بر دوش مرد نباشد ودر نتيجه ديه ي او ( در صورتي که کشته شود و يا جراحتي به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگي بسيار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوي مي گردد، اين دفاع از حقوق زن است ، يا مکلف کردن زن به تکاليفي که فوق توان و قدرت اوست ؟
 نوسينده کتاب زن در آئينه جمال بيان مي دارد که " از ديگر شبهاتي که بر اثر عدم توجه به معيار هاي ارزشي قرآن کريم ورسوخ فرهنگ جاهلي و غربي در ذهنها و بيانها بر آن تکيه مي شود ، تفاوت ديه زن ومرد است . براي پاسخ به شبهه ياد شده ذکر يک مقدمه ضروري است و آن اين که معيار ارزيابي انسان در اسلام ، ديه نيست تا تمايز زن ومرد به آن خلاصه شود و نيز معيار ديه در اسلام ، ارزش معنوي انسان مقتول نيست ، بلکه ديه صرفاً بدلي مادي برابر بدن مادي است .
 وهمچنين ايشان در بخش راز اختافات ديه زن ومرد به ذکريک حديث مي پردازد و بيان مي دارد که " ابوهاشم جعفري نقل کرده است : شخصي از حضرت امام حسن عسگري (ع) پرسيد : چرا زن بيچاره ي ضعيف بايد يک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگيرد ، حضرت فرمود : چون هزينه ي سنگين حضور در جبهه هاي جهاد و نفقه هاي خانواده و تاوان مالي اقوام - مانند پرداخت ديه مقتولي که توسط يکي از اقوام به قتل رسيده است فقط به عهدهي مردان است . ونويسنده ادامه مي دهد علت نصف بودن ديه زن نسبت به مرد به اين دليل است که مردها در مسائل اقتصادي معمولاً بيشتر از زنها بازدهي اقتصادي دارند .
 آقاي جمال خندان کوچکي در سرخط روزنامه اعتماد ملي و در اندر حکايت تساوي ديه زن ومرد بعد از ذکر مسائلي در اين موضوع يک نتيجه گيري کلي کرده و گفته است : " علي اي حال نظر به اين که قرآن مجيد صرفاً به پرداخت ديه جهت کشته شدن غير عمد " مومنين " اشاره نموده و در روايات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نيز ديه غير مسلم نه تنها در مقابل ديه ديه مردان مسلمان بلکه در مقابل ديه زنان مسلمان نيز بسيار ناچيز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مقررات تساوي ديه بين مسلمانان و غير مسلمانان حاکم و جاري گرديده و بدين ترتيب هم اکنون ديه يک مرد غير مسلمان دو برابر ديه يک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعي آن مورد ترديد است و همچنين با لحاظ تحولات شگرف اجتماعي و اقتصادي دنياي کنوني و نقش موثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر مي رسد وقت آن

 فرا رسيده است که قانونگذار جمهوري اسلامي همانند موضوع تساوي ديه مسلمان وغير مسلمان به تساوي ديه ميان زن ومرد حکم نموده و يا اين که لااقل پيشنهاد اخير دکتر الهام وزير دادگستري و سخنگوي دولت و
 عضو حقوقدانان شوراي نگهبان مبني بر تکليف ادارات بيمه جهت پيش بيني قرار دادي پرداخت مساوي ديه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد.
 نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده :
 اما در مورد مطلبي را که شيخ طوسي در کتاب الخلاف گفته و فرموده است از حسن بصري نيز اين مطلب روايت شد و او هم آن را از علي (ع) روايت کرده حال اين نکته را بايد گفت که اگر حضرت علي (ع) برنصف بودن ديه بين زن ومرد تاکيد داشتند چرا در خطبه 80 خود در نهج البلاغه زماني که دربيان تفاوتهاي زنان ومردان مي گويند : " که اي مردم ! همانا زنان در مقايسه با مردان ، در ايمان ، و بهره وري از اموال و عقل متفاوتند ، اما تفاوت ايمان بانوان ، برکنار بودن از نماز و روزه در ايام " عادت و حيض " آ"ان است و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن در برابر با شهادت يک مرد است و علت تفاوت در بهره وري ازاموال آن که ارث بانوان نصف ارث مردان است . پس چرا حضزت علي در مورد مسئله ي به اين مهمي هيچ تفاوتي بين زن ومرد ذکر نمي کند .
 يا اگر ما قضاوتهاي اين امام معصوم را مورد مطالعه قرار دهيم متوجه مطالب بالا مي شويم .
 به عنوان مثال مردي ضربه اي بر شکم زني وارد ساخت ، زن در اثر آن ضربه علقه ( مرحله دوم از مرحله تکامل جنين ) سقط کرد حضرت امير فرمود آن مرد بايد چهل دينار بپردازد . بدليل آيه قران ولقد خلقنا الانسان من سلاسه من طين ... و آنگاه فرمود ديه نطفه بيست دينار وعلقه چهل دينار ومضغه شصت دينار و استخوان پيش از تمام شدن خلقت هشتاد دينار ، جنين کامل قبل از دميدن روح صد دينار و پس از دميدن روح هزار دينار . نکته اي را که در اين جاي ميتواند برداشت کرد اين است که حضرت علي (ع) باذکر اين موراد هيچ سخني از تفاوت ديه بين پسر و دختر عنوان نکرده است .
 در مورد اعضا و جوارح :
 اگر بخواهيم اين مطلب را از نظر عقلي مورد بررسي قرار دهيم مي توانيم اين طور بيان کنيم که چطورممکن است ديه سه انگشت زن باشد 30دينار و ديه چهار انگشتش باشد 20دينار آيا واقعاً از نظر عقلي قابل قبول است !؟
 واما درمورد مطالبي که نويسنده کتاب زن در آئينه جمال گفته است بايد گفت که اگر منظور نويسنده محترم از بدن مادي همان آفرينش ابتدائي زن است بايد گفت همانطوري که در بخش آفرينش زن به طور کلي در مورد آن صحبت کرديم زن ومرد همه ازيک سرشت آفريده شده اند و همه آنها از يک جنس هستند پس هيچ تفاوتي در بدن مادي نيست . ر.ک به بخش آفرينش زن
 و امادر مورد قسمت روايت ذکر شده مي توان گفت که : اين روايت احتمالاً در مورد مسئله ارث است و با ديه فرق دارد و ما هم قبول داريم ارث زن نصف ارث مرد است و اين مسئله هم در قران به صراحت ذکر شده ولي در مورد ديه عکس قضيه است . وعلت دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن هزينه هاي مثل نفقه و مهريه و جهاد است و چرا بايد آن را با ديه بسنجيم .
 اما در مورد کتاب نقد الحاق : بايد گفت که در جامعه اي که امروزه زن دوشادوش مرد در تامين مخارج زندگي جهد وکوشش مي کند تکليف چيست حال اگر بگويم به نظر نويسنده اين وظيفه بر عهده شوهر است و زن در قبال آن مسئوليتي ندارد بايد گفت که امروزه اين مسئله (کار کردن زن در جامعه براي تامين مخارج زندگي ) عملاً در حال اتفاق است و هيچ توچهي هم به مسئوليت داشتن مرد در قبال خانواده نمي شود . همانطوري که اشاره شده زن از روحيه و جسم لطيف وظريف بر خوردار است و اين خود ذهن ما را به سوي يک مسئله اي سوق مي دهد که آن مسئله از دست دادن مادر براي فرزندان يک خانواده است که بايد متذکر شويم که صدمات روحي که در اثر از دست دادن يک مادر براي فرزند به وجود مي آيد را چه کسي مي خواهد جبران کند آن هم ضرر معنوي چون مادر قطعاً بهتر از پدر مي تواند کانون خانواده هاي خود را گرم نگه دارد و فرزندان خود را تربيت کند و اين را هم بدانيد ، مساله وضع حمل براي زن ، مقدار زيادي از نيروي جسمانيش را هم جذب مي کند ، هرچه فرزند بيشتر بياورد در واقع ايثارگري بيشتري کرده است ، اين يک واقعيتي است ، آفرينش زن اين است ، با شعار نمي توانيم آفرينش را عوض کنيم ، اين يکي از موانعي است که نمي گذارد بازدهي اقتصادي زنها بيشتر بشود .