نکته‌ای که در این بحث مهم به نظر می‌رسد این است که وظایف و اختیارات رئیس جمهور بایستی در یک فضای آرام و علمی حتما حل و فصل شود تا دیگر شاهد این قبیل مشکلات در کشور نباشیم. البته حل این مسئله در این نوشتار کوتاه و از قلم حقیر قطعا حاصل نمی‌شود اما اشاره به نکاتی در همین موضوع خالی از اهمیت نیست. 
اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مسئولیت اجرا» ی قانون اساسی را بر عهدة رئیس جمهور می‌داند اما اینکه قلمروی این مسئولیت تا كجا هست همان نقطه اختلاف رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در نامه‌نگاری‌های اخیرشان است.
این اصل دارای دو مقطع قبل از اصلاح قانون اساسی و بعد از اصلاح قانون اساسی.
بنا بر اصل 113 مصوب سال 1358 رئیس جمهور در نظام حقوقی ایران دارای یك شأن و سه وظیفه مهم و متفاوت شد؛ از نظر شأن و جایگاه عالی‌ترین مقام رسمی كشور پس از مقام رهبری را دارد و سه مسئولیت زیر را به عهده گرفت:

     1. اجرای قانون اساسی

     2. تنظیم روابط قوای سه گانه

     3. ریاست قوه مجریه جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود.

اما بعد از بازنگری در قانون اساسی «مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از این اصل حذف و به اصل 110 که مبین وظایف و اختیارات رهبری است منتقل شد.
در نتیجه بر اساس اصل113 مصوب 1358 می‌توانستیم با وجود عبارت «تنظیم روابط قوای سه گانه» در متن این اصل و به دلیل تسلطی كه رئیس قوه مجریه بر دو قوه دیگر داشت تصور دخالت رئیس جمهور در قبال اجرای قانون اساسی را توجیه کرد، اما با انتقال این مسئولیت به عهده رهبری دیگر محلی برای این توجیه وجود ندارد و رئیس قوه مجریه نیز از این نظر با روسای دو قوه دیگر در یک سطح قرار گرفته است.
در اصول 113 و 121 مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، از مهمترین وظایف رئیس جمهور تلقی شده است اما مسلما مفهوم این پاسداری از قانون اساسی محدود به جنبه‌های اجرایی است چراکه مراحل تقنینی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بر عهده‌ی شورای نگهبان است.
طبق نظر شورای نگهبان مورخ 8/11/1359 : رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر- به روسای دیگرقوا- را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد.
نظرات شورای نگهبان به دو دوره‌ی پیش و پس از بازنگری تقسیم می شود: همانطور که مشخص است این نظر شورای نگهبان مربوط به پیش از بازنگری در قانون اساسی است و ناظر به زمانی است که بند «مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل مذکور حذف نشده بود.
نهایت برداشت از اصل 113 قانون اساسی این است که رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اسای در قوه مجریه و در محدوده ریاست خود را داراست و نه نسبت به سایر قوا؛ مهمترین دلیل این نظر به این شرح است:

     1. اگر مسئولیت مندرج در این اصل را شامل کلیه قوا بدانیم باید به طریق اولی آن را شامل قسمت دیگر قوه مجریه که تحت ریاست وی نیست هم بدانیم یعنی مسئولیت اجرای قانون توسط رهبری هم بر عهده رئیس جمهور است ولو به صورت نظارت بر عملکرد رهبری، اما این مسئله با اصل 57 که دلالت بر این دارد که رئیس جمهور تحت نظر رهبری است در تعارض خواهد بود.

     2. اصل 113 در مقام بیان محدوده ریاست رئیس جمهور در قوه مجریه است لذا مفهوم مسئولیت نیز در همین دامنه قابل تعریف است.

این مختصری بود از بررسی قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان برای تبین مسئله‌ی وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی که به نظر نگارنده این بحث نیاز به کنکاش و بحث علمی و حقوقی بیشتری دارد و بایستی در چندین جلسه هم‌اندیشی و به دور از فضای سیاسی بحث و گفتگو شود.